\n
1. القبول بالشروط
\n
\n
باستخدامك لموقع متجر النايف للعود أو إتمامك لأي عملية شراء، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
\n
إذا كنت لا توافق على أيٍّ من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.
\n
\n
\n
2. استخدام الموقع
\n
\n
يُسمح لك باستخدام هذا الموقع فقط لأغراض مشروعة، ويُمنع استخدامه لأي غرض غير قانوني أو ينتهك حقوق الغير أو الأنظمة المرعية.
\n
جميع المحتويات (النصوص، الصور، الشعارات، التصاميم) ملك لـ متجر النايف للعود ومحميّة بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية.
\n
\n
\n
3. المنتجات والأسعار
\n
\n
نحرص على عرض المنتجات والمواصفات والأسعار بدقة قدر الإمكان، ومع ذلك قد تحدث أخطاء غير مقصودة.
\n
يحتفظ المتجر بالحق في تعديل الأسعار أو تحديث المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق.
\n
جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
\n
\n
\n
4. الطلبات والدفع
\n
\n
يُعتبر الطلب مؤكدًا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
\n
يحتفظ المتجر بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في التسعير أو مخالفة للشروط.
\n
يتم الدفع عبر وسائل الدفع الآمنة المعتمدة داخل الموقع، ولا يحتفظ المتجر بأي بيانات بنكية خاصة بالعميل.
\n
\n
\n
5. الشحن والتوصيل
\n
\n
يتم توصيل الطلبات من خلال شركات الشحن المعتمدة لدينا.
\n
تختلف مدة التوصيل حسب موقع العميل، وسيتم إبلاغه بموعد التسليم المتوقع بعد تأكيد الطلب.
\n
المتجر غير مسؤول عن أي تأخير ناتج عن شركات الشحن أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
\n
6. الإرجاع والاستبدال
\n
يحق للعميل طلب الإرجاع أو الاستبدال خلال 3 أيام عمل من استلام الطلب بشرط أن تكون السلعة في حالتها الأصلية وغير مستخدمة.
\n
لا تُقبل طلبات الإرجاع للمنتجات المفتوحة أو المستخدمة أو المخصصة حسب الطلب.
\n
يُتحمل العميل تكاليف الشحن في حال لم يكن الخطأ من المتجر.
\n
7. سياسة الخصوصية
\n
نلتزم في متجر النايف للعود بحماية خصوصية بياناتك وفق ما ورد في سياسة الخصوصية.
\n
تُستخدم معلوماتك فقط لغرض إتمام الطلب وتحسين الخدمة.
\n
8. التعديلات
\n
يحتفظ المتجر بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، وتُعتبر سارية فور نشرها على الموقع.
\n
9. القانون المنظّم
\n
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص الحصري لمحاكم المملكة في حال حدوث أي نزاع.